سیاست های مسکن در اروپا

یک نگاه کوتاه به این سیاست ها چنین معلوم می دارد که از سال ۱۹۶۰ به بعد در کشورهای اروپایی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن به کار گرفته شده است.

-اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت وساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می دهد و مالکیت زمین را نیز آزاد می گذارد.

- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت به صورت مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن تأکید دارد. همچنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد . بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می نماید.

- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به میانروی دارد،هم در زمینه بناهای استیجاری مشارکت دارد هم بر فعالیت های بخش خصوصی نظارت دقیق می کند و همچنین خصوصی سازی مسکن را نیز تعقیب می کند.

- نوع چهارم سیاست ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه کار انگلیس در سال ۱۹۸۰ به منظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده و ساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند و به تدریج این گونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیر قابل استفاده شده بودند بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند و سرمایه های خود را در این زمینه به کار می بردند می توانستند به جای ساختمان های قدیمی، فروشگاه ها،واحدهای مسکونی و تأسیسات شهری را بسازند. در سال ۱۹۸۰ حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و به این ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکز شهری مورد بازسازی قرار گرفت ، در شهرهای بات،یورک، منچستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرح های خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع و مصالح ساختمانی نیز تأثیر مثبت به جای گذاشت و بافت های تاریخی در شهرهای قدیم انگلیس سر و سامان گرفت و فضاهای قدیمی آنها بازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال ۱۹۶۰ به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه این گونه سیاست ها با سیاست های برنامه دوم و سوم ایران، نکات معینی را مشخص می نماید.

در کشورهای اروپایی ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاس های بزرگ که غالباً همراه با کمک و اعانه دولت بوده تا دهه ۱۹۶۰ شروع به پاسخ به نیازها و کمبودها ی مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباً به کمبودها پاسخ داده شد و در بسیاری از کشورهای اروپایی به صورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی – اجتماعی بخشی از کمبودهای مسکن را حل کرده اند.

این امر پاسخ بسیار قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را به وجود آورده بود و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن و کمک مالی به خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیار زیادی حل کرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینه تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند. اما در میانه دهه ۱۹۷۰ آن توافق ها شکست و بحران نفت از سال ۱۹۷۳و۱۹۷۴، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که از نتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود و افزایش بیکاری . این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بی سابقه بود. در آغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه حلی بود که در مورد برخورد با تورم به کار برده شد. که البته بعداً خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینه های عمومی کاهش یافت و کشورهای اروپایی به سوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاً در انگلیس مورد قبول قرار گرفت. در زمان تاچر دهه ۱۹۸۰ سرمایه گذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمان های قدیمی وام با بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه های بناهای اجتماعی کاهش پیدا کرد. و یارانه ها نیز به گروه های با هدف مخصوص ، اختصاص یافت. اما همچنان که اشاره شد، بخش مالیات مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیار کم اختصاص یافت.

در اروپای مرکزی ، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مکانیزم بازار شد که از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسکونی مانند زمین، مصالح، تأسیسات ساختمانی و همچنین نظارت بر قیمت ها اعمال شد.

از نظر سیاست گذاری مسکن، کشورهای اروپایی به چهار دسته تقسیم می شوند.

-  سیاست واحدهای مسکونی اجتماعی ، استیجاری، در دراز مدت با سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی. در این باره مقررات و قوانین مشخصی برای کار بخش خصوصی تهیه و به موقع اجرا گذاشته می شود.

- سیاست واحدهای مسکونی که مالک در آن زندگی می کند . به سازندگان و خریداران این گونه واحدها وام با بهره بسیار کم داده می شود.

- سیاست تاچریزم که طی آن احیا ساختمان های قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود. طی این سیاست نیز وام های با بهره بسیار کم به کسانی که  ساختمان های قدیمی را نوسازی می کردند یا آنها را می خریدند، ژرداخت می شد.

- سیاست خصوصی سازی مسکن که طی آن سازندگان بخش خصوصی تعریف شدند و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین شد و نیز قوانین مشخصی برای کار آنها تعیین شد.

نکته مهم دیگری که در میان سیاست های مسکن در کشورهای اروپایی دیده می شود این است که به صورت کلی سیاستمداران آن کشورها سعی می کنند که بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. در این باره تعداد واحدهای مسکونی هرچه باشد و هرگونه سودمندی مالی داشته باشد در این تعادل نقش خواهند داشت.

این سیاست ها این نکته مهم را در بردارد، معمولاً تعداد کافی واحدهای استیجاری با سطوح و قیمت های متفاوت می تواند در قیمت واحدهای مسکونی که در مکانیزم بازار تعیین می شود تأثیر بگذارد.

همچنین باید تعادلی بین واحدهای مسکونی استیجاری  ساخته  شده از سوی بخش خصوصی و از سوی بخش اجتماعی(دولتی) برقرار شود. معمولاً اگر سیاست اقتصادی سالمی در بازار جاری باشد، این دو بخش می توانند در شرایط مساوی با هم رقابت کنند.