بازار کازرون

قدمت: صفویه
موقعیت جغرافیایی: بخش مرکزی، شهر کازرون، خیابان شهدا
توضیحات:

کازرون از زمانهای دور یکی از پررونق صنعتی بوده و به تبع رشد اقتصادی دارای بازاری به پانصد متر بوده است. معماری این بازار فرم معماری بازارهای ایرانی و متأثر از محیط شهر کازرون نیز بوده است. قدمت این بازار به دوره صفویه باز می گرددو متأسفانه بخش های مختلف این بازار امروزه کارکرد اصلی خود را از دست داده است

سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شماره 4483/ت29271ه مورخ 26/11/1382


1. سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (به شرح پیوست) از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه مرجع تعریف مشترک اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شهری و مبین اصول،‌ راهبردها و سیاستگذاری‌های بخشی و زمینه‌ساز طرح قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها و راهکارها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود.

2. ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با عضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. ریاست ستاد یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

3. آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و سکونتگاه‌های غیررسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.

4. برای ساماندهی اسکان غیررسمی در کشور می‌توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.

5. ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده‌های اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرح‌های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی تهیه شده توسط استان‌ها را تصویب می‌کند و به مراجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌دهد.
6. به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در استان‌های درگیر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی با عضویت استاندار و عالی‌ترین مقام استانی وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوط، شهردار و رئیس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز استان تشکیل می‌شود. ریاست ستاد یاد شده بر عهده استاندار یا معاون عمرانی وی و دبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.

7. به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیررسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعدادی از افراد مناسب و فعال (بین 5 تا 7 نفر) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیررسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می‌کند، انتخاب می‌شوند.

8. ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با برنامه‌ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمک‌ها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه‌های مرحله‌ای، به تدریج نسبت به اجرای طرح‌های تهیه شده از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام خواهند کرد.
9. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی‌های لازم، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی را در برنامه‌های توسعه پنجساله کشور، به عمل آورد.

10. ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیررسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیأت وزیران ارائه خواهد کرد.

سند توانمندسازی و ساماندهی، اسکان غیررسمی
1. مقدمه


اسکان بشر، نقشی تمدن‌ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است. در این فرایند شهرها، به مثابه برترین سطح اسکان، کانون‌ ایفای این نقش بوده‌اند. چشم‌انداز توسعه جهانی نشان می‌دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این مهم در گرو برپاکردن و نگاه داشتن شهرهایی است مولد و پایدار، با محیطی قابلیتزا، مناسب زیست، فعالیت و حفاظت‌کننده محیط زیست.
از پدیده‌های عمده ناپایدار کننده شهری – به ویژه در کشورهای در حال توسعه – گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی(1) است؛ که بنا بر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است.
این‌گونه سکونتگاه‌ها هر چند جلوه‌ای از فقر است اما بازتاب کاستی‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می‌شوند. اسکان غیررسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن،‌ به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه‌ای بیش‌تر برای حل مشکلات – در مقایسه با هزینه پیشگیری از آن‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن‌ها در آینده است. از آن‌جا که اسکان غیررسمی از زمینه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تأثیر می‌گذارد، چاره‌جویی این مسأله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد.
ضرورت تدوین سند حاضر از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیررسمی در ایران و از سوی دیگر به ضعف هماهنگی بخش‌ها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است. این سند مرجع تعریف مشترک مسأله و تبیین اصول راهبردی و سیاستگذاری‌های بخشی تا پایان برنامه سوم و زمینه‌ساز تعیین اهداف و راهبردها و سیاست‌های برنامه چهارم توسعه کشور و طرح قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها و تدوین راهکارهای مرتبط خواهد بود.
سند حاضر با اعتقاد به این‌که چاره نهایی اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل از تکوین آن در گرو تحولات ساختاری دراز مدتی است که ریشه‌کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در کشور را به دنبال آورد، لکن راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی خود را در محدوده واقعیت‌های موجود و در حال گسترشی مطرح می‌سازد که باید به طور مشخص و اضطراری چاره‌جویی و از باز تولید آن جلوگیری شود(2) به سخن دیگر، مشکل اسکان غیررسمی را نه می‌توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل شدنی است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هر چه زودتر برای این مسأله چاره‌اندیشی شده و چگونگی مداخله هماهنگ و همه جانبه بخش دولتی، عمومی در این مسأله روشن شود.

2. وضع موجود و گرایش‌ها


به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهه‌های اخیر، سکونتگاه‌های نامتعارف و خودانگیخته‌ای درون یا مجاور شهرها با در مجموعه‌های شهری بزرگ به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است. این سکونتگاه‌ها اغلب دارای ویژگی‌های زیر هستند:
• مسکن‌سازی شتاب‌زده توسط استفاده‌کنندگان آن‌ها که عمدتاً به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه‌ریزی رسمی شهرسازی مجموعه‌ای نابسامان به وجود آورده‌اند.
• پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر.
• محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی.
ویژگی‌های گفته شده، ساکنان این سکونتگاه‌ها را در مخاطره آسیب‌های اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی قرار داده و موجب جدایی گزینی آن‌ها از شهر اصلی شده است. براورد می‌شود حداقل یک هشتم جمعیت شهری کشور (حدود 5/4 میلیون نفر) در این سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر باشند و تداوم روند موجود نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران از کمیت و کیفیت مسکن و زیربناهای بهتری برخوردارند. اما با توجه به جهانی شدن اقتصاد با پیامدهایی همچون شهری شدن فقر و دو سطحی شدن جامعه و در صورت تداوم این شرایط و چاره‌ نکردن آن، می‌تواند به شکاف بیش‌تر انتظارات و واقعیات در اجتماعات غیررسمی بینجامد و آن‌ها را متحمل عصیان و آسیب‌های بیش‌تر کند.
توسعه شهری در معنای عام آن، بر اثر بازتاب فضای اسکان غیررسمی، ناپایدار شده است. بنابراین نه می‌توان به امید حل خود به خودی این مسأله آن را رها کرد و نه با برخورد مقطعی، گزینشی و پراکنده‌کاری در «این‌جا و آن‌جا» پاسخگوی آن بود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که مداخله‌های نسنجیده خود شوقی برای گسترش مسأله باشد و در نتیجه به دنباله روی از اتفاقات و نه هدایت و کنترل آن‌ها ختم شود. پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی گویای وجود موانع ساختاری و خدمات‌رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است؛ که حوادث غیرمترقبه منجر به جابه‌جایی‌های ناگهانی جمعیت (مانند جنگ و خشکسالی) نیز آن را حادتر می‌سازد. همچنین در سطح خرد نیز، ضعف مدیریت شهری (به ویژه در هدایت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ محلی و برخوردهای غیرقانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاه‌ها، مسأله را تشدید کرده است.
واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی روستایی به معیشت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی – فراهم نیست. آن‌ها را به سکونتگاه‌های ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، مسأله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاه‌ها از نظر قانون – که ساکنان را دائم در خطر تخریب،‌ تخلیه و تعرض رسمی نگاه می‌دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آن‌ها با جامعه شهری است. امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی (حتی برای نسل‌های آتی آن‌ها و محیط‌های مجاور) در بردارد.
از این‌رو، در وضع موجود مسأله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاه‌های گسترده که حامل یا مستعد نابهنجاری‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی‌اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند. با توجه به گرایش‌های موجود و نبود نشانه‌ای از تغییر سیاست‌ها، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از رشد اسکان غیررسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که اراده‌ای ملی و تدابیری مشخص و متفاوت از روال کنونی، می‌طلبد.

3. اهداف کلان


در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(3) و هماهنگ با مهم‌ترین دستور کارها و بیانیه‌های جهانی برای تأمین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری.(4) این سند حاوی برنامه‌ای راهبردی برای چاره‌جویی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی (به تعبیری حاشیه‌نشینی) در کشور و پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش آن در آینده است. با این باور که وقتی بخش عمده‌ای از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیرمتعارف زندگی کنند؛ توسعه برای کشور رخ نخواهد داد؛ سند حاضر اهداف زیر را مدنظر دارد:

1. بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.
2. پیشنگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینه‌سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه‌های کم درآمد در فضای رسمی شهری.
3. زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاه‌ها به همراه مشارکت همه جانبه آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات محلی.

4. اصول هادی


یکم) بازنگری سیاست‌های موجود و تأمین فضای شهری برنامه‌ریزی شده برای کم درآمدها: اسکان غیررسمی مجموعه‌ای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت‌ها و امکانات را در خود دارد که سیاست‌های کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فایق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیت‌ها، شیوه‌های مداخله مستقل بخش دولتی (از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده) ناکارامد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد شهری به وجود آمده است و از این رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی- عمومی به این پدیده و به فرایندهای برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری به منظور تأمین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است.
دوم) نقش تسهیل‌کننده و هدایت‌گر بخش دولتی – عمومی: زمینه‌سازی برای تضمین و دسترسی به سرپناه و خدمات پایه مورد نیاز آن برای همگان از وظایف بخش دولتی – عمومی است که در مورد اقشار کم درآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آن‌ها، نیاز به مداخله دولت است؛ تا در جهت سیاست‌های اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد. انجام وظیفه در این زمینه نه بر مبنای تأمین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی– عمومی بلکه از طریق فرایند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف در برآوردن نیازهای‌شان صورت می‌گیرد. نقش بخش دولتی – عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمک‌های مستقیمی می‌شود که در هر حال برای کم درآمدترین اقشار ضروری است.
سوم) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده بیش‌ترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیتزا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آن‌ها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بر آمده از درون این اجتماعات از مهم‌ترین اصول هادی در توانمندسازی و ساماندهی است. البته پی‌ریزی از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت‌دار از منابع بخش دولتی – عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی – و نه جابه‌جایی و نوسازی تمامی مجموعه – موردنظر است. جنبه دیگری از بازنگری گفته شده زدودن پیشداوری‌های منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیررسمی است. در حالی که گروهی از اقشار کم درآمد با ابتکارات و بسیج منابع خود و تلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی – عمومی داشته به نیاز براورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده‌اند. اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانایی‌ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است.
چهارم) حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت‌پذیری مدنی، حق اقامت و امنیت در محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تأمین فضای جایگزین پرهیز شود. در برخورد با اسکان غیررسمی، سیاستگذاری نه بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، بلکه بر مبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است. این عمل به نحوی صورت می‌گیرد که متناسب با این تلاش مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه، انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطا نمی‌شود.
پنجم) تقویت بنیان‌های اقتصادی – اجتماعی خانواده با تأکید بر مسکن و اشتغال: از مهم‌ترین اصول راهبردهای ساماندهی، تقویت بنیان‌های اقتصادی – اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونتگاه‌های غیررسمی است. تأمین سرپناه مناسب در حد استطاعت و دسترس، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم کردن فرصت‌های شغلی پایدار با نگرشی خرد و از میان برداشتن موانع کالبدی نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگ‌ترین سرمایه این خانواده‌هاست که امنیت نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه می‌شود. بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی – عمومی به این امر صرفاً هزینه‌ای اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بردارد.
ششم) رویکرد جامع و قابل گسترش و پیشنگر: مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی که لازم است در چارچوب راه‌حل‌هایی با قابلیت تعمیم، تکرار و بازگشت هزینه‌ها چاره‌جویی شود در حد استطاعت ساکنان باشد و جزئی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هرگونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی – اقتصادی را باید همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرایند با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیت‌سازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیشنگری، بستر و زمینه‌ اسکان اقشار کم درآمد جدید به گونه‌ای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده امکان ارتقا و تعادل آن‌ها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.
هفتم) تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه‌ریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی (به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها) برای پایدارسازی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تضمین موفقیت آن‌ها ضروری است تا در نهایت اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.

5. راهبردها و سیاست‌های اصلی


الف) برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایت‌گر و تسهیل‌کننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت‌جویی از آن‌ها. در این راهبرد اتکای اصلی به توان‌های درونی – موجود یا آموزش و پرورش یافته – این اجتماعات است و نقش بخش دولتی – عمومی صرفاً حمایت، هدایت و خودیاری آن‌ها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
الف-1. اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاه‌های دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو.
الف-2. ایجاد نهاد ملی هدایت‌گر بخش دولتی – عمومی متشکل از تمامی دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود و پیش‌نگری آن در سطح کشور.
الف-3. حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونتگاه‌ها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیت‌سازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی.
الف-4. استقرار نظام نهادی چند وجهی و چند عملکردی در سطح شهرهای مواجه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیر نظامِ ستاد توانمندسازی و ساماندهی نهادهای دولتی – عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونتگاه‌ها و دفتر اجرایی مستقر در محل.
الف-5. تدوین ساز و کارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی – عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی.
الف-6. برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و نقش‌آفرینان به ویژه برای زنان، جوانان و تهیدستان شهری برای توسعه همه‌جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی.
الف-7. تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و بویژه برای آموزش مهارت‌های شغلی، حقوق مدنی و حفاظت محیط زیست.
الف-8. برقراری ساز و کار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.
الف-9. برقراری ساز و کارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهایی که جابه‌جایی آن‌ها بنابر منافع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در کاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است.
الف-10. شناسایی و به کارگیری روش‌های مشارکت ساکنان در خدمات‌رسانی زیربنایی، بادوام‌سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاه‌ها (مانند مقاوم‌سازی در برابر زلزله و روش‌های تجمیع قطعات).
ب) برای تحقق دومین هدف سند پیشنگری گسترش اسکان غیررسمی و زمینه‌سازی تأمین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروه‌های کم درآمد راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش تضمین‌ و تنظیم‌کننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کم درآمد شهری به نهاده‌های مسکن، البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب تنها متوجه بخش دولتی – عمومی و مسأله‌ای صرفاً کالبدی و به عبارتی ساختمان‌سازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست. برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخش‌ها است. آن هم در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی و به طور جامع از دیدگاه‌های اجتماعی – اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
ب-1. سازگار کردن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامه‌ریزی شهری و مقررات و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیت محیط و استطاعت اقشار کم درآمد و با امکان ارتقای تدریجی آن‌ها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری.
ب-2. حمایت بخش دولتی – عمومی از خانه‌سازی خانوارهای متقاضی کم درآمد (بویژه وقتی به صورت فعالیت‌های جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز آن‌ها و اولویت دادن به اجرای طرح‌های انبوه‌سازی در این زمینه.
ب-3. پیش‌نگری و زمینه‌سازی برای عرضه زمین کافی در حد توانایی مالی متقاضیان کم درآمد جدید در طرح‌های توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری محتاط (بویژه برای تولیدات غیرمزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات‌رسانی شهری در آینده.
ب-4. راه‌اندازی و کمک به تهیه طرح‌های بهسازی برای ساماندهی اسکان غیررسمی با مشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی.
ب-5. پژوهش برای شناسایی، تحلیل و سیاستگذاری برای مشارکت برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های محلی.
ب-6. ایجاد مرکز ملی برای اطلاع‌رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین‌المللی درخصوص چاره‌جویی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی و ارزیابی پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته.
ب-7. پژوهش در فناوری‌های ساختمانی مناسب اقشار کم درآمد و استفاده از سازمان‌های غیردولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.
پ) برای تحقق سومین هدف سند (زمینه‌سازی برای بهره‌مندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تأمین‌کننده برای خدمات‌رسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونتگاه‌ها و افزایش دسترسی به آن‌ها. برای این بهره‌مندی لازم است در کنار منابع دولتی به تجهیز و بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آن‌ها در طول زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روش‌های نوینی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأثیرگذار بر سرنوشت این اجتماعات دارد. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

پ-1. بازنگری تمامی قوانین و مقررات محدودکننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی.
پ-2. ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس‌انداز مسکن و اشتغال یا مشارکت و سرمایه‌گذاری اولیه خود مردم ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی،‌ عمومی و خصوصی.
پ-3. تخصیص بخشی از وام‌های یارانه‌ای بخش دولتی برای تأمین مالی اولیه صندوق‌های وام محلی موردنظر در بند قبلی.
پ-4. بیمه کردن وام‌های اعطایی بانک‌ها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی به منظور کاهش خطرپذیری و تشویق فعالیت آن‌ها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود.
پ-5. متناسب کردن اعطای امتیازات بخش دولتی – عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاه‌های غیررسمی، خدمات‌رسانی و دریافت وام و اعتبار) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.
پ-6. اعطای وام‌های یارانه‌ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردم، محلی و استفاده از سازمان‌های غیردولتی در نقش میانجی این امور.
پ-7. تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی ویژه تأمین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی که بخش دولتی فراهم می‌کند.
پ-8. کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی (اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی) در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.

نظر جالب آلبرت انیشتن در مورد جغرافیا

 آلبرت آنیشتن :در جوانی رویای من این بود که جغرافی دان شوم..اما به این نتیجه رسیدم که رشته ای دشوار است..پس با بی میلی به سوی فیزیک رفتم

منبع:کتاب قلمرو و فلسفه جغرافیا نوشته پور احمد

دومین همایش معماری پایدار

11:39 ب.ظ ۱۳۹۰/۱۰/۶

تاریخ برگزاری: 7 اسفند 1390 برگزار کننده: آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان محل برگزاری: همدان تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/10/20 اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1390/11/1 مهلت ثبت نام: 1390/11/10 محورهای علمی همایش ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص های آن ساختمان ، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار برنامه ریزی انرژی در کلیه طرحهای معماری با نگاه به معماری پایدار صرفه جویی انرژی در ساختمان جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار معرفی نمونه ها و مصداقها (نمونه های اجرا شده و طرح های اجرا نشده) جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران کمیته اجرایی همایش: رئیس همایش - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - دکتر سید علی اصغر تروهید نایب رئیس همایش - معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان : مهندس مهدی شعبانیان دبیر همایش - رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس محمود الماسی دبیر کمیته اجرایی همایش - مدیر پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس بهنام محققی دبیر کمیته برنامه ریزی نشست های علمی - مدیر گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس عطیه دزفولی دبیر کمیته روابط عمومی و نمایشگاه - عضو هیئت علمی گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس محسن وطن نواز دبیر کمیته انفورماتیک - کارشناس کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس مرتضی محمودزاده اطلاعات تماس با دبیرخانه: تلفن دبیرخانه: 08118281092 فکس دبیرخانه: 08118252403 ایمیل: info@hscs.i

اهداف مدیریت شهری و شهرداریها

ا توجه به نوشته های کتاب امکان سنجی وظایف جدید به شهرداری ها می توان سه هدف عمومی برای مدیریت شهری قائل شد:

1- ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه های کم درآمد
2- تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
3- حفاظت از محیط کالبدی شهر

این بدین معناست که مدیریت شهری با کالبد انسان ساخت شهری در تماس است و آثار آن بر زندگی مردم و محیط اجتماعی را مد نظر دارد از سویی توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر با الگوی پایدار را مد نظر داشته و ایجاد برابر و عدالت را در دستور کار دارد.

از این تعزیف به حیطه پیچیده مفهوم مدیریت شهری پی برده می شود که شامل سازمان ها و نهادهای بسیار زیادی خواهد بود. به عبارتی اهداف ذکر شده را می توان هداف عمومی جوامع انسانی دانست و به دلیل سکونت بخش اعظم جوامع انسانی در شهرها این مدیریت بر عهده مدیریت شهری است.

سیر مدیریت شهری در ا یران

فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 16 شهرداری ایران تأسیس شد.
قانون بلدیه (1286 هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال 1286 هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل‌گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت.

در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.
در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق‌العنان شهر بودند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شده، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است.

مطابق اصل 100 قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید.

در سال 1375 ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 11/4/75 برای اجرا از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.
این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید. تحولات مهم این دوره کاهش حمایتهای مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوری که شهرداریها مجبور به اتکا به منابع داخلی شده اند.