بررسی شاخص‌های شهرسازی ایرانی اسلامی

حفظ و احیای هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی از جمله رویکردهای مهمی است که با هدف حمایت از شکل‌گیری الگوی معماری ایرانی اسلامی باید در ساخت بناهایی با این معماری مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، ارزش‌های اسلامی، تمدن و معماری ایرانی اسلامی باید به‌عنوان دو اصل مهم در هویت شهری شهرها مورد ملاک عمل قرار گیرد.

به نظر می‌رسد، رعایت الگوی معماری ایرانی اسلامی در سـاخت و سـازها به مطـالبه‌ای همگانی تبدیل شده است که همـه افراد مرتبط با سـاخت و سـاز اعم از بخش دولتی و خصـوصی باید به سمـت اجرای معماری ایرانی اسلامی حرکت کنند. آنچه که مهم است این که دستگاه‌های مسوول و سیاستگذار در این زمینه مانند وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط که در این روند مشارکت دارند، باید این معماری را در ساخت و سازها نهادینه کنند. نظر به اهمیت موضوع طراحی الگوی یادشده، در این گزارش مهم‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های مترتب بر قانون برنامه پنجم توسعه مبتنی بر الگوی شهرسازی معماری ایرانی اسلامی در « قانون برنامه پنجم توسعه» بررسی می‌شود.

*راهبردهای اساسی الگوی معماری ایرانی اسلامی*

جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اساسی مبتنی بر الگوی معماری ایرانی- اسلامی، نشأت گرفته از اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست ‌های کلی برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است. بنابراین مهم‌ترین راهبردها به شرح زیر است:

1- یکپارچه‌سازی طرح کالبدی ملی و آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای.

2- تغییر نگاه کالبدی به نگاه توسعه و عمرانی و ایجاد یکپارچگی لازم در سیاست‌های آمایشی.

3- ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تعیین تناسب اراضی برای کل کشور.

4- ایجاد پایگاه اطلاعاتی تعیین تناسب اراضی به صورت پوششی در سطح استان‌ها.

5- تغییر نگرش تنها کالبدی به نگرش توسعه و عمرانی.

6- ایجاد برنامه‌ریزی واحد برای مجموعه‌های شهری و شهرهای بزرگ

7- رفع مسایل و مشکلات ویژه فضایی ـ کالبدی در سطوح مختلف (ناحیه، شهر و روستا).

8- تأکید بر تهیه طرح‌های منعطف و منطبق با شرایط محلی و بومی و توزیع متعادل و بهینه استفاده از فضاها و خدمات شهری.

9- تغییر نگرش سنتی با تأکید بر ارتقای مشارکت مردم و عناصر محلی و اطلاع‌رسانی.

10- تعیین تکلیف اراضی شهری در مقیاس پلاک‌های شهری.

11- ساماندهی شهرهای جدید از طریق ظرفیت‌سازی آنها با تقویت زیرساخت‌ها و خدمات.

12- کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری وظایف به شهرداری‌ها.

13- زمینه‌سازی برای ایجاد شبکه برای سکونتگاه‌های کشور به صورت‌جلسه‌های سلسله مراتبی و قطع شکاف بین جمعیت سکونتگاه‌های کشور.

14- جذب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرها و جلوگیری از حاشیه‌نشینی و ایجاد فرصت سکونت و فعالیت برای شهروندان.

15- تقویت جایگاه و نقش مساجد در ساختار فضایی سکونتگاه‌های شهری.

*مبانی مبتنی بر رویکرد اسلامی*

تحقق امر هویت‌بخشی به سیما و منظر شهری مستلزم توجه ویژه به امر هویت از دو منظر معنوی (مفهومی) و عینی (کالبدی) است. توجه به این واقعیت که میان ظاهر و مفهوم همواره نسبتی مستقیم وجود دارد و به عبارت دیگر ظاهر دریچه پی‌بردن به مفهوم است، تفکیک این دو از یکدیگر منجر به گمراهی خواهد بود. دراین خصوص و پیش از ورود به مباحث اصلی ذکر موارد زیر و توجه به آنها امری ضروری است.

1- اگر به معنای واژه «دین» توجه کنیم، دو مفهوم از آن مستفاد می شود. نخست کنه و باطن اعتقادها و دوم قانونمندی یا به تعبیر دینی آن شریعت.

2- «مدنیت» دارای ریشه لغوی مشترک با «دین» است. بنابراین در نخستین مرتبه «مدنیت» وجود «شریعت» یا «قانونمندی» در ایجاد مدینه (شهر) را الزامی می‌کند. با توجه به اینکه مدینه یا شهر خود می‌تواند در حرکتی کمال‌گرایانه تا مرتبه آرمان‌شهری یا (مدینه فاضله) که همواره از بزرگ‌ترین آرزوهای اندیشمندان شهرسازی است، ارتقا یابد. به بیانی دیگر شهر می‌تواند دارای مراتب مختلف مفهومی و عینی باشد که ریشه در فرهنگ و مقوله‌های مرتبط با آن دارد.

3- شهر به تناسب مرتبه فرهنگی خود دارای آداب، سنن و رفتارهای خاص اجتماعی خواهد بود.

4- تحقق هویت در شهر‌ها و روستاها مستلزم قانونمندی و رعایت شریعت است و به‌طور طبیعی روابط اجتماعی، تجاری، حکومتی و ... در زمان ما دارای پیچیدگی‌هایی است که تنظیم و اجرای قوانین از مصادیق فرهنگ مدنیت است.

*مؤلفه‌های هویت ایرانی اسلامی در شهرسازی و معماری*

مؤلفه‌های مؤثر غیرکالبدی:

برای تحقق هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و روستاها لازم است مؤلفه‌های مؤثر در این امر را مورد شناسایی قرار داده و پس از شناخت موانعی که در همگرایی این مؤلفه‌ها برای نیل به سیما و منظر شهری و روستایی مطلوب مؤثرند نسبت به رفع این موانع اقدام کنیم. به همین منظور می‌توان به موارد زیر توجه کرد.

1- مبانی نظری با بنیادهای اندیشه مرتبط با موضوع هم اکنون دچار تشتت آرا است و بین صاحبنظران، متخصصان، حرفه‌مندان، مسؤولان و دانشگاهیان در این زمینه وفاق ایجاد شده است. به همین سبب نخستین گام در این زمینه تدوین منشورهای متناسب از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی است.

2- به دلیل ارایه مفاد درسی و به‌کارگیری روش‌های آموزشی نامناسب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، امکان پرورش متخصصان متناسب و مورد نیاز وجود ندارد.

3- به دلیل عدم آموزش عام و درک کافی از انسجام کالبدی شهرها و روستاها و مفهوم مطلوب فضایی بین افراد مختلف اجتماع شهری و روستایی وجود ندارد.

4- نگرش سوداگرایانه به شهر، زمین و بناهای مختلف عمومی موجب غفلت از ارزش‌ها و ویژگی‌های موجود در بخش‌های فرهنگی و تاریخی شهرها و روستاها و عدم دسترسی آنها به ساخت و سازهای جدید شده است.

5- عدم ‌به‌کارگیری ‌تخصص‌های مورد نیاز درجایگاه مناسب و تداخل عملکرد تخصص‌ها موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری در سیما و کالبد شهرها شده است.

6- مهاجرت‌های مداوم درون‌شهری و برون‌شهری موجب عدم امکان ایجاد خاطره‌جمعی و تعلق‌خاطر به شهر می‌شود و احساس عدم تداوم استقرار در یک محله موجب عدم توجه به سیما و منظر شهر از سوی شهروندان می‌شود.

7- عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و بستر طبیعی در توسعه شهرها علاوه بر تأثیر نامطلوب بر محیط طبیعی موجب عدم احساس آسایش و آرامش در واحدهای مسکونی و بناهای عمومی و شهروندان می‌شود.

8- عدم آمایش مناسب جمعیت در پهنه کشور موجب متروک‌شدن شهرها و روستاها، گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی در برخی نقاط و تراکم تحمیلی در برخی شهرهای دیگر شده و پدیده‌های حاشیه‌نشینی را پدید آورده است که علاوه بر اینکه باعث تخریب سیما و منظر عمومی شهر می‌شود بلکه توجه به لزوم ارتقای کیفیت شهری را تحت‌الشعاع تبعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کرده است.

با در نظر گرفتن تمام این دلایل اصلاح شرایط یادشده را باید از پیش‌شرط‌های لازم برای اصلاح سیما و منظر شهری قلمداد کنیم.

مؤلفه‌های کالبدی:

توجه به این واقعیت که نخست شهر آیینه فرهنگ عمومی است و دوم اینکه فضاهای شهری و شهروندان دارای تأثیر و تأثر متقابل با یکدیگر هستند، لزوم اصلاح کالبدی سیما و منظر شهری را بر ما معلوم می‌کند، که مهم‌ترین آنها به این قرار است:

1- بناهای بلندمرتبه: یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر و آشفتگی در سیما و منظر شهری مسایل ناشی از احداث بناهای بلندمرتبه‌ بدون توجه به آداب و پیش‌نیازهای آن است. احداث بناهای بلندمرتبه در محل بناهای ریزدانه شهری علاوه بر ایجاد ناهماهنگی با بافت و بناهای پیرامون موجب اشراف و سایه‌اندازی بر واحدهای مجاور نیز است. علاوه بر این به دلیل تفوق فناوری ساخت بر معماری، این بناها اغلب دارای مطلوبیت فضایی چندانی نبوده و در عین حال به دلیل ابعاد و اندازه اینگونه بناها اغلب به نشانه‌های شهری تبدیل می‌شوند. علاوه بر این احداث بناهای بلندمرتبه نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی و همچنین پیش‌بینی فضاهای باز متناسب با احجام احداثی است که در حال حاضر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

2- هماهنگی میان فرم، رنگ و جنس مصالح موجود در نماها و جداره‌های شهری و روستایی از دیگر مؤلفه‌های قابل توجه در ساماندهی به سیما و منظر شهری لزوم ‌ایجاد هماهنگی‌ بین ‌نماها و جداره‌های‌ شهری است. در حال حاضر به دلیل عدم توجه به هندسه‌نما، عدم وجود راهنماهای طراحی شهری، ضوابط و مقررات موردنیاز، نمای هر یک از بناها بدون توجه به نمای سایر ابنیه طراحی و اجرا می‌شود. در چنین شرایطی روح وحدت در بین این اجزا ایجاد نمی‌شود.

3- عدم هماهنگی بین ارتفاع بناها و ایجاد خط آسمان‌های نامطلوب در شهر از دیگر عوامل مهم کالبدی در زمینه عدم تحقق سیما و منظر شهری مطلوب بود و موجب ایجاد آلودگی بصری و بر‌هم زدن تعادل سیمای شهری می‌شود.

4- عدم ساماندهی به فضاهای شهری: یکی دیگر از عوامل ناهماهنگی در سیما و منظر شهری عدم ساماندهی به فضاهای شهری برای تعمیق تعامل‌های اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنی و همچنین عدم ایجاد انسجام کالبدی در این فضاها است.

5- عدم‌ تبعیت از ساختار بخش‌های تاریخی در توسعه شهری؛ توجه به این واقعیت که ساختار بخش‌های تاریخی شهرها متأثر از فرهنگ شهروندی ساکنین آن است، می‌تواند منتج به آن شود که برای حفظ و به روزآوری هویت شهرها به توسعه شهری منبعث از ساختار شهری دوره تاریخی اقدام و برای بازآفرینی مفاهیم شهر تاریخی اقدام کنیم.

*تحلیل چشم‌انداز ملی و جهانی آینده*

اگرچه پدیده شهرنشینی در تاریخ سکناگزینی بشر، همیشه با روندی رو به رشد ادامه داشته، با این حال، این روند در قرن گذشته با بیشترین شتاب ممکن، ساکنان خود را به سوی جهانی «شهرنشین» هدایت کرده است. به گونه‌ای که اکنون نه فقط در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه در حوزه‌هایی که به کشورهای در حال توسعه نیز تعلق دارد، شهرنشینی به تدریج، شیوه عمومی و البته غالب اسکان را شکل داده و آنان نیز به تأسی از غرب همان روند «کاهش سهم جمعیت روستایی و افزایش سهم جمعیت حوزه‌های شهری» را، از سر گذرانده‌اند.

آنچه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت می‌یابد، سرعت تحول‌ها و نرخ‌های بسیار بالای شهرنشینی در این کشورها است. موضوعی که به زودی چهره سکونت‌گاه‌هایشان را با چنان تغییرهای روبه‌رو خواهد کرد که اگر تدارک و آمادگی کافی، برای مقابله با تبعات چنین رشد سریعی را نداشته باشند، به‌طور احتمالی با بحران‌های پیچیده‌ای مواجه خواهند شد، بحران‌هایی که برون رفت از آن غیرممکن یا دست کم با هزینه‌های زیاد همراه خواهد بود.

ایران نیز درچارچوب همین الگو و به گواهی آمار افزایش سهم جمعیت شهری آن، بی‌گمان روند پرشتاب شهرنشینی را طی می‌کند.

از آن جا که فقدان آمادگی کافی برای مواجهه با تبعات و پیامدهای چنین پدیده‌ای، ممکن است ما را به عرصه‌ای خارج از کنترل آگاهانه مدیریت بر مصالح و منافع ملی بکشاند، دستیابی به تصویری روشن از وضع موجود و تدارک زمینه‌هایی مناسب برای ترسیم تحول‌های آینده در شبکه سکونت‌گاهی کشور، می‌تواند در اعمال مدیریت خردمندانه بر سرزمین راهگشا باشد.

از سوی دیگر ایران سرزمینی کهن است و به همین سبب دراین آب وخاک فرهنگ و تمدنی شکل یافته است که می‌توان معماری را مهم‌ترین تجلی‌گاه آن دانست. معماری در دیگر کشورهایی که شاهد بروز تمدن‌های مختلف بوده‌اند به عنوان مظهر و مفخر آن تمدن‌ها محسوب می‌شود. با این قیاس، توجه به معماری توجه به فرهنگ است و البته در کشوری نظیر ایران فرهنگ باید به عنوان مهم‌ترین محور توسعه محسوب شود، چراکه ویژگی‌ها و مظاهر آن مهم‌ترین مزیت ملی آنان به شمار می‌آید.

البته در بحث مربوط به مدیریت در سده‌های قبلی دچار دوگانگی و مشکل‌های بوده است که اشاره کوتاهی نیز به آن خواهیم کرد. به عبارت دیگر، مدیریت شهری ما با تحمیل وظایف متنوع و متعدد و بدون در اختیار داشتن ابزارها و امکان‌های لازم برای انجام آنها؛ در کنار انتظارهای بی‌پایان مردم از آنان، با یک موقعیت دشوار و بحرانی رودررو بودند.

شاید علت این‌که تئوری‌های غربی در برنامه‌ریزی‌های شهری که در قالب پیشنهادهای طرح‌های شهرسازی، از سوی مهندسان مشاور شهرساز، ارایه می‌شوند، در اصل اجرا نمی‌شوند آن باشد که علاوه بر دوگانگی پشتوانه‌های ایدئولوژیک و تئوریک آنها با نظام فکری و ایدئولوژیک در ایران، در اصل ابزارها و لوازم نرم‌افزارانه و سخت‌افزارانه اجرای آنها، که فقط در جوامع پیشرفته فراصنعتی غربی وجود دارند، در ایران موجود نباشند.

برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در طول دهه‌های 70 و 80 میلادی همیشه با دو گرایش عمده و در ضمن متضاد رو به رو بوده است. از یک سو، یک نگرش، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را فعالیتی فن‌سالارانه و علمی و تخصصی قلمداد کرده است و از این رو آن‌ را تنها در حیطه مدیران و کارشناسان شهری دانسته و از سوی دیگر و در برابر این طرز تلقی، برداشت دیگری از برنامه‌ریزی و مدیریت شهری وجود داشته که می توان آن ‌را مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر دموکراسی نامید. در این نوع اخیر، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فعالیتی سیاسی و اجتماعی است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آن فقط با مداخله و مشارکت همه عناصر متأثر از [و تأثیر گذار بر] شهر ممکن و عملی است.

در این حالت افراد ساکن شهر در واقع سهامداران اصلی شهر هستند و برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها از پایین به بالا و از بالا به پایین بوده و تمام تصمیم‌های مربوط به مقدرات شهر با مشارکت و مداخله تمام این «سهامداران» صورت پذیرفته و اجرا می‌شوند.

در چنین حالتی وظیفه شهرسازان (برنامه‌ریزان شهری) ارایه و شکل‌دهی به چارچوبی است که تمام گروه‌ها، افراد و سازمان‌های مرتبط، به همکاری، تشریک مساعی و تعامل بپردازند. نظام برنامه‌ریزی در این حالت به وسیله‌ای تبدیل شده است که از طریق آن بتوان بین منافع متضاد گروه‌ها و افراد مختلف و تأثیرگذار و تأثیرپذیر از شهر میانجی‌گری کرده و به این ترتیب به آینده آن شکل داد. بدیهی است، مدیریت شهری در ایران در مورد اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه خود با معضل‌های متعدد و پیچیده‌ای درگیر است که به شرح زیر به برخی از آنان اشاره می‌شود.

1- نارسایی و ناکارآمدی قوانین (اغلب سلبی بودن قوانین).

2- تعدد نهادها و ارگان‌های تأثیرگذار بر مقدرها و توسعه شهر.

3- عدم اعتماد دوجانبه بین دستگاه‌ها و مردم.

4- عدم وجود تمایل به مشارکت آگاهانه و فعالانه ساکنان شهرها.

5- نارسایی و کمبود در مورد اطلاعات و کارشناسان خبره و کارآمد.

6- عدم وجود امکان‌های فنی.

*الزام‌های منبعث از سیاست‌های کلی*

الزام‌های موردنظر درخصوص بخش مسکن اقتضا می‌کند که دستگاه‌هایی که زیر پوشش سیاست‌های مورد نظر می‌روند، سیاستگذاری لازم پیرامون طراحی و اجرای پروژه‌های مبتنی بر معماری ایرانی- اسلامی برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی را فراهم کنند.

بدیهی است در یک فرآیند منطقی باید از الزام‌ها، شاخص‌ها، آفات و وظائف و مسؤولیت‌هایی که ممکن است متوجه این بخش شود، باید مدنظر قرار گیرد تا نگاه جامع و دیدگاه روشنی دربارة آن حاصل شود. بنابراین در این قسمت با توجه به جدول زیر علاوه بر ارایه برخی از اهداف و راهبردهای مهم، الزام‌ها و سیاست‌های مورد اشاره را به شرح زیر به بررسی می‌پردازیم.

1ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

2- مستندسازی معماری بناها و بافت‌ شهرها و روستاهای واجد ارزش فرهنگی و تاریخی.

3ـ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کارجمعى، ابتکار، درست‌کارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید.

*تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش*

-ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه

- بازنگری در سرفصل‌ها و محتوای دروس و شیوه‌های آموش دانشگاهی رشته‌های معماری و شهرسازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی

ـ تحول و ارتقای علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقای کمى و کیفى مراکز و فعالیت‌هاى پژوهشى و ترویج نظریه‏پردازى، نقد و آزاداندیشى.

ـ اصلاح نظام ادارى و قضایى برای: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت‌رسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌هاى موازى، تأکید بر تمرکززدایى در حوزه‏هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

ـ هویت‌بخشى به سیماى شهر و روستا، بازآفرینى و روزآمدسازى معمارى ایرانى - اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.

- تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و هادی روستایی با محوریت مساجد و تأمین اراضی مورد نیاز احداث مساجد در شهرهای جدید.

- پرهیز از افزایش بی‌رویه محدوده شهرها ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درون‌زای آنها.

- ارتقای نقش و عملکرد شهرهای میانی در توسعه ملی.

- تدوین سند راهبردی احیای بافت‌های فرسوده تا پایان سال اول برنامه.

- احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی برای افزایش بهره‌وری و استحصال زمین و جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی و اراضی منابع طبیعی به کاربری مسکونی.

ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه با توجه به:

ـ یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه‌ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى.

ـ تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزام‌های مربوط به هر یک از بندها

ـ ایجاد ساختارهاى مناسب ‌براى ‌ایفاى وظایف حاکمیتى (سیاستگذارى، هدایت و نظارت).

- کاهش تصدی‌گری دولت همراه با افزایش سطح حاکمیت دولت.

- اصلاح قوانین موجود و برقراری قوانین جامع مسکن، شهرسازی، معماری و شهرداری.

- تقویت و ساماندهی مدیریت‌های شهری، روستایی و ناحیه‌ای و تعریف مجدد روابط این مدیریت‌ها با نظام حکومتی برای انجام وظایف تصدی‌گری تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی دولت برای ارتقای ارایه خدمات در شهرها و روستاها و سایر نقاط اسکان جمعیت.

- ایجاد نظام منابع مالی پایدار برای مدیریت شهری و روستایی.

- افزایش امکان حضور مردم و تقویت نقش آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اداره امور شهرها.

- افزایش نقش سازمان‌های غیردولتی (NGO) در امور مدیریت شهری و روستایی.

- ارایه خدمات زیستی مناسب به عشایر کوچنده در حد ساکنان روستاها.

- در نظر گرفتن منابع مالی مربوط به اعطای تخفیف‌ها و معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به موجب قانون برقرار می‌شود در ردیف‌های بودجه سنواتی کل کشور.

- تدوین و اعمال ساز و کار لازم برای حفظ و حراست از اراضی تحت مالکیت دولت.

-تعیین مدیریت عمرانی مشخص و مجزا از مدیریت سیاسی برای هدایت و کنترل ساخت و سازهای خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها و شهرک‌ها براساس طرح‌های توسعه و عمران مصوب از قبیل صدور پروانه و نظارت بر اجرا

-تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله بین درآمدهاى طبقه‌ها و رفع محرومیت از قشرهاى کم‌درآمد.

ـ اقدام‌های لازم براى‌جبران ‌عقب‌ماندگى‏هاى حاصل از دوران‌هاى تاریخى گذشته با تأکید بر:

ارتقای سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌هاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذارى محصولات کشاورزى.

-گسترش فعالیت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت‏هاى بازرگانى خارجى کشور.

نظر به اهداف و الزام‌های منبعث از سیاست‌های کلی، لازم است در عرصه بهبود سیستم مدیریت شهری، اصلاح سیستم‌ها و روش‌های مدیریتی، ایجاد و توسعه ارتباطات مردمی، مشارکت شهروندان، تقویت بنیه اجرایی، فنی، مالی، بهبود مدیریت نیروی انسانی متخصص و کارآ و منابع مختلف (مالی، فیزیکی، انسانی و ...) باید مدنظر قرار گیرد. همچنین بازنگری و اصلاح وظایف و مسؤولیت‌های موجود و روابط دستگاه‌های اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات و تبیین جایگاه مدیریت شهری در نظام و ساختار اداری کشور براساس قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است.

چشم‌انداز شهرسازی و معماری کشور، دستیابی به شهرهایی ایمن، پایدار و در شأن آحاد مردم کشور جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر محورهای کرامت انسانی (احترام به حقوق فردی ـ سلامت جسم و روح ـ آسایش شهروندان ـ تأمین نیازهای اجتماعی ، بهداشتی، آموزش، فرهنگی و اقتصادی آنها)، حرمت محیط طبیعی (آب ـ خاک ـ هوا ـ منابع ـ گیاهان و ...) و توجه به محیط مصنوع (ساختمان‌ها و فضاهای شهری) شکل می‌گیرند.

با توجه به آنچه گفته شده عوامل متعددی در شکل‌گیری و تحقق هویت شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی تأثیر دارد که می‌توان بعضی از موارد آن را نام برد:

- آمایش سرزمین، مکان‌گزینی نقاط جدید جمعیتی و توجه به نقش هر یک از شهرهای موجود.

- توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین بر اساس مطالعه‌های آمایش و حرکت به سوی تحقق شبکه متعادل سکونتگاه‌های شهری و روستایی در سطح کل کشور.

- هدایت توسعه و عمران فضایی ـ کالبدی به سمت پایداری توسعه در محورهای طبیعی، مصنوع و پدافندی.

- تـوجه بـه مـلاحظـه‌های جهـانی شـدن و گسترش ارتبـاطات بین‌المللی مـؤثر در امـر هدایت توسعه و عمران فضایی ـ کالبدی.

- همگامی در بهره‌وری از دانش و فناوری نوین در عرصه توسعه و عمران فضایی – کالبدی با در نظر داشتن سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی.

- ارتقای سطح « اسکان‌گزینی در شهر» به « سکونت شهری» و تبدیل « شهرنشین» به «شهروند».

- نهادینه کردن نقش مؤثر مردم و مشارکت واقعی آنها در امور توسعه و عمران شهر.

- بسط عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت‌ها برای تأمین رفاه اجتماعی و حمایت از گروه‌های هدف

این نوشته توسط احد سامی‌فر در هفته نامه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منتشر شده است.